جريده الخليج


أعلن بنك أبوظبي التجاري، أمس، عن نتائجه المالية عن النصف الأول من عام 2011 . وقال عيسى السويدي، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري: “يسعدني الإعلان عن نتائج مالية جيدة مرة أخرى، تماشياً مع النمو المستمر والتطور الاقتصادي لدولة الإمارات مقارنة مع التباطؤ في الاقتصاد العالمي، وتعكس النتائج المالية الإيجابية التي حققها بنك أبوظبي التجاري خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام التزام البنك بالأسس الاستراتيجية التي أدت إلى تحقيق قيمة حقيقية لمساهمينا” .

قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري: “لقد نجحنا خلال النصف الأول من العام في تحقيق نمو كبير في كل من الإيرادات والأرباح بالرغم من استمرارنا في إتباع نهج متحفظ في ما يتعلق بإدارة المخاطر، حيث تم إضافة 275 مليون درهم إلى حساب المخصصات العامة ليصل إلى 918 .1 مليون درهم تمثل ما نسبته 44 .1% من اجمالي محفظة القروض والسلفيات كما هو بتاريخ 30 يونيو 2011 حيث ان تعليمات البنك المركزي تقتضي الوصول بتلك النسبة إلى 5 .1% بنهاية 2014 . لقد حافظنا على نهجنا المنضبط في ما يتعلق بإدارة المخاطر وزدنا من تركيزنا على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتعظيم عوائد مساهمينا وبناء قاعدة أعمال أقوى وأكثر صلابة لبنك أبوظبي التجاري” .

وأضاف: “تماشياً مع استراتيجية التركيز على الفرص المتاحة في السوق المحلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، قام البنك خلال النصف الثاني من عام 2011 ببيع حصته في بنك آر أتش بي كابيتال بيرهاد في ماليزيا بغرض التركيز على عملياته داخل دولة الإمارات . وقد أسهم بيع حصتنا في البنك الماليزي بشكل كبير في أرباحنا المحققة خلال ربع السنة والأهم من ذلك أدى هذا البيع إلى تحسين نسبة كفاية رأس المال ومستويات السيولة لدى بنك أبوظبي التجاري . ونتيجة لهذا التحسن في موقف ووضعية رأس المال، رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني خلال شهر يونيو من عام 2011 تصنيف البنك إلى “A/A-1” .

وقرر مجلس الإدارة توجيه الدعوة لعقد اجتماع للجمعية العمومية غير العادية لمساهميه للحصول على موافقتهم على قيام البنك بإعادة شراء ما يصل إلى 10% من رأس ماله بعد الحصول على كافة الموافقات المطلوبة من السلطات الرقابية .

وحقق بنك أبوظبي التجاري صافي أرباح بمبلغ 918 .1 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2011 مقارنة مع صافي خسائر بمبلغ 306 ملايين درهم خلال النصف الأول من العام الماضي .

وبلغ صافي أرباح الربع الثاني من العام 335 .1 مليار درهم مقارنة مع صافي خسائر بمبلغ 531 مليون درهم خلال الربع الثاني من عام 2010 وبزيادة قدرها 129% عن أرباح الربع الأول من عام 2011 البالغة 583 مليون درهم .

وارتفع العائد على كل سهم ليصل إلى 33 .0 درهم مقارنة مع (07 .0) درهم خلال النصف الأول من عام 2010 . وبلغ الارتفاع في العائد على كل سهم بسبب الأرباح المحققة من بيع الاستثمار في شركة حليفة 24 .0 درهم .

وحقق إجمالي الدخل من العمليات خلال النصف الأول من العام نمواً كبيراً بنسبة 20% ليصل إلى 748 .2 مليار درهم مقارنة مع 286 .2 مليار درهم عن الفترة نفسها من عام 2010 .

إجمالي الدخل من العمليات خلال الربع الثاني من عام 2011 بلغ 422 .1 مليار درهم مما يعكس زيادة بنسبة 27% عما كان عليه خلال الربع الثاني من عام 2010 وزيادة بنسبة 7% عما كان عليه خلال الربع الأول من عام 2011 .

وبلغ صافي الدخل من الأرباح 961 .1 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2011 بزيادة 11% عما كان عليه خلال النصف الأول من العام الماضي .

وأعلن البنك عن ارتفاع بنسبة 15% في صافي الدخل من الفوائد خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالعام ،2010 حيث حقق إجمالي الدخل من الفوائد 036 .1 مليار درهم .

ويمثل هذا النمو الصحي أرقاماً قياسية في سجلات البنك . وقد ظل إجمالي الدخل من الفوائد غير متأثر بشكل كبير بانخفاض سعر الفائدة المعروض بين البنوك العاملة في دولة الإمارات (ايبور) ويعود ذلك إلى الزيادة في أحجام الاستثمارات . أما تكلفة الأموال فقد شهدت تحسناً كبيراً خلال الربع الثاني من عام 2011 حيث بلغت 31 .2% مقارنة مع 56 .2% خلال الربع الثاني من العام الماضي . بينما حقق صافي هوامش الفوائد زيادة بمعدل 24 نقطة أساس ليصل إلى 80 .2% بعد أن كان 56 .2% خلال الربع الثاني من عام 2010 .

ومع استبعاد مساهمة الشركة الحليفة في الأرباح، حقق الدخل من غير الفوائد 787 مليون درهم بإرتفاع بنسبة 53% خلال الربع الثاني من عام 2011 مقارنة مع 514 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الماضي .

وارتفعت نسبة مساهمة الدخل من غير الفوائد في الدخل من العمليات إلى 29% خلال النصف الأول من عام 2011 من 22% خلال النصف الأول من العام الماضي . وتعود هذه الزيادة أساساً إلى الدخل من الرسوم والعمولات الذي بلغ 510 ملايين درهم خلال النصف الأول من عام 2011 بزيادة وقدرها 23% عما كان عليه خلال الفترة نفسها من العام السابق وذلك بالإضافة إلى الأرباح الأعلى التي تم تحقيقها من الدخل من التداول الذي بلغ 206 ملايين درهم مقارنة مع 46 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2010 .

ومع استبعاد الأرباح المحققة من عملية بيع حصة البنك في بنك آر أتش بي كابيتال بيرهاد الماليزي البالغة 314 .1 مليار درهم، حققت نسبة التكلفة إلى الدخل زيادة طفيفة لتصل إلى 34% خلال النصف الأول من عام 2011 بعد أن كانت 32% خلال النصف الأول من العام الماضي .

وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 987 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2011 بزيادة وقدرها 23% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي . وتعود هذه الزيادة في المصاريف أساساً إلى الاستحواذ على قطاع الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات وأعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدى رويال بنك اوف سكوتلاند في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2010 .

وبلغ صافي احتياطيات الانخفاض في قيمة الاستثمار خلال النصف الأول من عام 2011 ليصل إلى 334 .1 مليار درهم بتراجع بنسبة 33% عن النصف الأول من عام 2010 .

وبلغ صافي مخصصات القروض والسلفيات 064 .1 مليار درهم .

وبلغ إجمالي المخصصات لمحفظتي الاستثمارات الممولة وغير الممولة 270 مليون درهم .

وباستثناء دبي العالمية انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 6 .5% من 8 .5% كما بتاريخ 31 ديسمبر ،2010 وبلغت نسبة تغطية المخصصات 1 .67% مقارنة مع 6 .69% كما بتاريخ 31 ديسمبر 2010 .

وبلغت نسبة القروض المتعثرة شاملة الانكشاف على “دبي العالمية” 3 .11%، بينما بلغت تغطية المخصصات 3 .40% مقارنة مع نسبة قروض متعثرة تبلغ 1 .11% وتغطية مخصصات بنسبة 1 .44% كما بتاريخ 31 ديسمبر 2010 .

وبتاريخ 30 يونيو 2011 بلغ إجمالي الأصول 179 مليار درهم ما يعكس زيادة منضبطة بنسبة 1% عما كان عليه بتاريخ 31 ديسمبر 2010 .

وبتاريخ 30 يونيو 2011 بلغ إجمالي قروض العملاء 123 مليار درهم بانخفاض بنسبة 5% عما كان عليه بتاريخ 31 ديسمبر 2010 وبنسبة 1% مقارنة مع 30 يونيو ،2010 ويعود ذلك الانخفاض بصفة أساسية إلى شطب بعض الحسابات التي كان قد تم عمل مخصصات لها وتحصيل بعض القروض الكبيرة .

وبتاريخ 30 يونيو 2011 ظل إجمالي ودائع العملاء الذي بلغ 106 مليارات درهم ثابتاً بنفس النسبة التي كانت عليها بتاريخ 31 ديسمبر 2010 وزيادة بنسبة 10% مقارنة مع 30 يونيو 2010 .

واستمر البنك في تدعيم ميزانيته العمومية وتقليص نسبة القروض إلى الودائع بالرغم من نجاحه في تقليل تكلفة الأموال . كما بتاريخ 30 يونيو ،2011 كانت نسبة القروض إلى الودائع تبلغ 110% مقارنة مع 123% كما بتاريخ 30 يونيو 2010 ونسبة 116% كما بتاريخ 31 ديسمبر 2010 .

أما نسبة القروض إلى المصادر الثابتة كما هي معرفة من قبل مصرف الإمارات المركزي فقط بلغت 87% وهي نسبة أقل من مستوى الحد الأقصى المحدد من قبل المصرف المركزي البالغ 100% .

وبتاريخ 30 يونيو 2011 كانت نسبة كفاية رأسمال البنك تبلغ 2 .21% مقارنة مع 7 .16% كما بتاريخ 31 دسمبر 2010 متخطية الحد الأدنى من المتطلبات المحددة من قبل المصرف المركزي البالغ 12% .

أما نسبة الشق الأول من رأسمال البنك فكانت تبلغ 9 .14% كما بتاريخ 30 يونيو 2011 مقارنة مع 12% كما بتاريخ 31 ديسمبر 2010 متخطية متطلبات الحد الأدنى المقررة من قبل المصرف المركزي البالغة 8% .